قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود که به صورت برخط انجام شد در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره ارزیابی ستاد راهبری سند تحول قضایی از روند اجرای این طرح و موفقیت آن و ابراز نگرانی ها در مورد اینکه اجرای این طرح با رفتن حجت الاسلام رئیسی از قوه قضائیه ناقص و نیمه کاره بماند، با تاکید بر اینکه سند تحول قضایی مبتنی بر مطالعات کارشناسی در داخل قوه و کمک نخبگان و چهره‌های علمی و مبتنی بر نیازهای و ماموریت‌های دستگاه قضا درقانون اساسی و چالسهای پش روی آن تدوین شده، گفت: این سند اکنون یک سند بالادستی به شمار می‌رود.
سند تحول تا اجرای کامل ریل‌گذاری شده
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه افتخار می کنیم که این سند مؤید به تاییدات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: برای اجرا این سند تا تکمیل فرآیند آن در ظرف زمانی مشخص نیز ریل گذاری‌های مناسب انجام شده است.
وی یادآور شد: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیت اجرای آن مدام پایش و رصد شود در قوه قضائیه ساختاری با عنوان مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده .همه اینها بیانگر اینست که این یک سند جامع ، عملیاتی ، اجرایی و راهبردی برای افق آینده قوه است و متولیان و همکاران ما استقبال شایسته ای ازآن انجام دادند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: افکار عمومی وجوامع نخبگانی هم به خوبی از این سند استقبال کرده‌اند و جای نگرانی(درباره ناقص ماندن آن) اصلا وجود ندارد.
به سند تحول قضایی باور داریم
سخنگوی دستگاه قضا افزود: ما اولا به این سند باور و اعتقاد داریم، ثانیا سازوکار اجرای آنرا فراهم کرده‌ایم و ثالثا اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده و این سند بدون مباحثه و تردید و البته قابل ارتقاء در قوه قضائیه است و جای نگرانی اصلا وجود ندارد که این سند (با رفتن آقای رئیسی) عملیاتی و اجرایی نشود.
وی تصریح کرد: تا امروز هم ما از برنامه زمانبندی که تحول قضایی در سند پیش‌بینی شده نه تنها عقب نیستیم که جلوتر هم هستیم و این سند بصورت کامل اجرا خواهد شد.
اسماعیلی تصریح کرد: خرسندیم قوه قضاییه در دوره اخیر که دوره تحول نام گرفته، توانسته است در مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف قضایی، اداری، حمایت از تولید، کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل‌گذاری کند، اضافه کرد: مبتنی بر اهداف مندرج در سند تحول قضایی با چهار رویکرد اصلاح فرآیندهایرقضایی و دادرسی، حمایت از تولید ،حمایت از ضابطان و مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات بزرگ و خوبی در این مدت صورت گرفته است.
تدوین یکصد دستورالعمال و آیین نامه اصلاحی در چارچوب سند تحول
وی اظهار داشت: در حوزه حقوقی با رویکرد اصلاح فرآیندها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله و مبتنی بر برنامه‌های تحولی این قوه در سال ۱۳۹۹ شاهد اقدامات موثر و اثرگذاری بوده‌ایم.
در این معاونت در حدود صد لایحه، دستورالعمل ، آیین نامه و بخشنامه تهیه شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی شده و بخشی در دولت و مجلس قرار دارد.
وی ادامه داد: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه در فرصتی کوتاه تهیه و تدوین کردیم، در دولت نیز نهایی شده و امروز در مجلس قرار دارد همچنین اسناد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن قوه قضاییه و دولت بوده مانند سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل ها در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی برای قانونمند شدن فرایندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباط‌های همکاران قضایی، در سال ۹۹ بیش از دو هزار استعلام به این معاونت واصل شده است و یک هزار و ۷۳۷ نظریه مشورت قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است.
کاهش اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح
اسماعیلی درباره عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح همانند سایر واحدهای قضایی با کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی مواجه بودیم که به میزان ۷ درصد کاهش داشته است.
حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ اخلالگر نظام اقتصادی
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم مبارزه با فساد افزود: در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین پارسیان در قم به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل و تمامی اموال این شرکت نیز مصادره شد.
وی ادامه داد: دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس های طویل المدت محکوم شدند از جمله «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد همچنین «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق ، رد مال و«محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده اند.
احیا بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی
سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد؛ بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند.
شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد
اسماعیلی اظهارداشت: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد و در این شرکت با احیا مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند همچنین نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.
رای دادگاه کانادایی بیانیه سیاسی است
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره رای یک دادگاه کانادایی در مورد حادثه هواپیمای اوکراینی و تعمدی خواندن آن با یادآروی ایمکه مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی حاکم بر رسیدگی به حوادث هوایی تنها کشوری که حادثه در آنجا زخ داده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد گفت: رای دادگاهکانادایی یک رای احساسی و غیر علمی و مبتنی بر حدث و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کاقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: آنچه در سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کارشناسی در رشته های گوناگون بویژه گزارش فنی حادثه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی انجام شد این گزارش به کشورهای مختلف ارسال شده که برخی از این کشورها نظر خودشان را درباره گزارش به ایرزان ارسال کردند و مطالب آنها عمدتا موید این گزارش فنی است. برای اولیای دم و حادثه دیدگان در سازمان ف=قضای وضعیت بازسازی حاذدثه و اسناد و مدارد تبیین شده و نشان داده شده که چه اقدام فنی انجام شده.
آنچه در کانادا انجام شده و رای صادره یک بیانیه سیاسی است نه رای حقوقی ما به جامعه قضایی کانادا اعلام می کنیم که امروز کشور آنها مامان مفسدینی شده که تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران است و فساد آنها آشکار است از جمله آقای خاوری و اکر حسن نیت دارند برای استرداد این مفسدین کمک کنند.
وزارت اطلاعات به بابک زنجانی دسترسی کامل داشته
اسماعیلی در واکنش به ادعای مطرح شده در مرود اینکه قوه قضائیه بایک زنجانی را برای انجام تحقیقات در مورد اموال و دارایی های او در اختیار وزارت اطلاعات قرار داده است در پاسخ به خبرنگار دیگری با رد این ادعا گفت: وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه و همکاری ما بسار خوب است. در عموم پرونده های اقتصادی که در حوزه ماموریت وزارت اطلاعات تعریف می‌شود همکاری خوبی داریم و در این زمینه هم همکاری خوبی انجام شد و دسترسی ها و اسناد و مدارد داده شد .
وی با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات دسترسی های کامل به این پرونده و بابک زنجانی داشته است و گزارش خودشان را هم بهه مراجع قضایی ما منعکس کردند، یادآور شد: بوزارت اطلاعات خشی از گزارشش را را هم در سال ۹۵ به اطلاع مردم رساند.
فرقی بین تخلف انتخاباتی در فضای مجازی و حقیقی نیست
سخنگوی دستگاه قضایی درباره پیگیری تخلفات انتخاباتی در فضای مجازی به ویژه کلاب هاوس هم با بیان اینکه قانون انتخابات تخلفات این حوزه را احسا کرده و تدابیری اتخاذ شده که تخلفات انجام نشود، گفت: برای ما عنوان تخلف مهم است و فرقی بین فضای مجازی و حقیقی نیست و رصدهای لازم انجام می‌شود و چنانچه جرمی انجام شود طبق قانون با کمک پلیس فتا با آن متخلف برخورد می‌شود.
مجازات عمومی قتل های خانوادگی باید بازدارنده شود
وی درباره ضرورت بازبینی قوانین و تشدید مجازات قتل های خانوادگی و فرزند کشی در پی جریحه دار شدن عواطف عمومی در پی قتل یک کارگردان سینما توسط پدر و مادرش هم با بیان اینکه ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم و فرقی نمی‌کند که این قتل خانوادگی، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد. اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است.
اسماعیلی افزود: همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در پرونده های جنایی بویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل و... مطالعات دقیقی انجام می دهند و از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را ارائه دهند و قطعا فرهنگ سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش سفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.
وی در باره قتل بابک خرمدین گفت: کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی. باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کنیم. در این قصه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل ها و در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و موضوع در مجلس است و قوه قضاییه با تشدید جنبه عمومی جرم موافق و اقداماتی در حال انجام است.
اولیای دم ازاده نامداری نظر پزشکی قانونی را پذیرفتند
سخنگوی قوه قضائیه درباره نتیجه نهایی بررسی پزشکی قانونی در مرود علت مرگ آزاده نامداری و فرضیه خودکشی وی نیز با بیان اینکه بررسی‌های دقیق و نظریه پزشکی قانونی و پلیس آگاهی حکایت از غیر جنایی بودن این پرونده دارد، گفت: اولیای دم نیز نظر پزشکی قانونی را پذیرفته‌اند و شکایتی ندارند.
تذکر به همه رسانه ها درباره جرایم انتخاباتی
اسماعیلی درباره اظهارات تعدادی از اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در مرود اینکه در روزهای اخیر از سمت دادسرای فرهنگ با آنها تماس گرفته شده و به آنها اخطار داده شده که مطالب انتقادی خود درباره کاندیداهای ریاست جمهوری را از صفحات خود حذف کنند با یادآوری اینکه ما در دستور العمل پیشگیری از جرائم انتخاباتی ماموریت‌هایی داریم، گفت: تذکراتی داده شده است که به تمام رسانه‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی با تمام گرایش‌های سیاسی بوده است.
وی تصریح کرد: این تذکرات برای نامزد خاصی نبوده بلکه برای تمام رسانه‌ها و کاندیداها بوده و کسی را احضار نکردیم و پرونده‌ای تهم شکیل نشده، البته برخی از افراد خارج از مجموعه قضایی تذکراتی به افراد دادند که مشخص شد اینها جاعل بودند.
تشکیل شعبه های ویژه رسیدگی به پرونده های تحقیق و تفحص مجلس
اسماعیلی درباره فساد در سازمان بنادر گفت: آنچه از سمت مجلس مطرح است باید به سرانجام برسد و بعد از اتمام تحقیق و تحفص با تشخیص نمایندگان برای ادامه رسیدگی به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. در دادسرای عمومی و انقلاب تهران شعباتی برای تحقیق و تفحص مجلس راه اندازی شده است. در ارتباط با گمرکات دستگیری‌ها و پرونده‌هایی را داشته‌ایم و افرادی شناسایی و دستگیر شدند که پرونده های آنها در حال رسیدگی است.
استقلال قوه قضائیه در هیچ انتخاباتی زیر سوال نرفته
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره حضور رئیس قوه قضائیه در رقابت‌های انتخاباتی و عدم شکل گیری شائبه‌های مختلف گفت: قوه قضائیه اثبات کرده در امر دادرسی استقلال خود را مورد توجه قرار داده است و قضات ما با استقلال کامل هرگاه پرونده‌ای از سوی اشخاص تشکیل شود برخورد می‌کنند. رئیس قوه قضائیه نقش ستادی دارد و رسیدگی‌ها توسط قضات انجام می‌شود و در دوره‌های اخیر قوه قضاییه شاهد این بودیم که روسای قوه قضائیه در انتخابات خبرگان شرکت کرده‌اند، اما هیچ گاه بی‌طرفی قضات زیر سوال نرفته است و اطمینان می‌دهم تخلفاتی که نسبت به هریک از طرفین اعلام شود رسیدگی خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه درباره اظهارات وزیر صنعت در ارتباط با احتکار خودرو توسط واسطه‌ها و دلال ها و ورود دستگاه قضا گفت: خوشحالیم وزارت صمت در این موضوع ورود کرده است. اگر متولیان خودشان وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهند نیاز به ورود دستگاه قضا نخواهیم داشت. مدیریت صحیح و اعمال نظارت زمینه فساد زدایی در جامعه و ریشه کن کردن فساد است. اگر احتکار عمده نباشد در اختیار سازمان تعزیرات است و موارد خاصی مرتبط با قوه قضاییه است.
انتهای پیام/
نظر شما